ميدي 24 / هيئة التحرير
في خطوة تنظيمية لافتة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، برز توجه جديد خلال الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، يقضي بالتخلي عن آلية “اللجنة الوطنية للانتخابات” التي سبق اعتمادها في محطات سابقة، وذلك بعد تحفظ أبدته المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، التي اعتبرت أن هذه الصيغة لم تعد ملائمة للمرحلة الراهنة وما تقتضيه من توازن وتدبير جماعي.
المنصوري برّرت موقفها بما خلفته هذه اللجنة، خلال المحطات الانتخابية السابقة، من جدل واسع وما رافقها من “قيل وقال” داخل صفوف الحزب وخارجه، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب مقاربة مختلفة في تدبير الاستحقاقات الانتخابية، قائمة على الشفافية والعمل الجماعي.
وكان سمير كودار، أحد أبرز الوجوه التنظيمية في الحزب، وعضو القيادة الثلاثية، مرشحا قويا لرئاسة هذه اللجنة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بهياكل الحزب جهويا وإقليميا، غير أن الاتجاه الغالب داخل المكتب السياسي انتهى إلى التخلي عن فكرة اللجنة، واختيار أسلوب جديد في الإشراف على الانتخابات.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الحزب قرر خوض غمار الاستحقاقات المقبلة من خلال تنسيق مباشر بين القيادة الثلاثية والمكتب السياسي، مع إشراك الهياكل الجهوية والمحلية في صناعة القرار، في محاولة لتجاوز الإكراهات التنظيمية التي ظهرت في تجارب سابقة.
ويُفهم من هذا التحول التنظيمي أن الأصالة والمعاصرة يسعى إلى إعادة ترتيب بيته الداخلي، وتفادي أي توترات أو قرارات فوقية قد تسيء إلى صورته التنظيمية وتؤثر على موقعه السياسي، خصوصا في ظل التحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة.
