ميدي 24 / هيئة التحرير
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، تحقيقا في شكاية تقدم بها برلماني سابق بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، تتعلق بعدد من المسؤولين والمنتخبين.
وقد شمل البحث الاستماع إلى مسؤولين بعدد من الإدارات العمومية بالقنيطرة، من بينها الوكالة الحضرية، والمركز الجهوي للاستثمار، ومديرية أملاك الدولة، والخزينة الإقليمية، في إطار تتبع المعطيات المرتبطة بالقضية.
بالتوازي، أصدر قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال في عدة مدن قرارات تقضي بمنع عدد من المنتخبين، بينهم برلمانيون ورؤساء جماعات حاليون وسابقون، من مغادرة البلاد، مع حجز جوازات سفر بعضهم، في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي.
وتتواصل التحقيقات مع مجموعة من المسؤولين المحليين ورؤساء جماعات، في ملفات تتعلق أساسا بتدبير المال العام، حيث تتم متابعة عدد منهم في حالة سراح، وفق فصول مرتبطة بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الشكايات المرتبطة بتسيير الشأن المحلي، ما يضع عددًا من المنتخبين أمام مسار قضائي مفتوح قد يحدد مستقبلهم السياسي خلال المرحلة المقبلة.
