ميدي 24 / هيئة التحرير
أفادت معطيات إعلامية أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى العمالات والأقاليم لفتح استفسارات عاجلة مع رؤساء مجالس جماعية، على خلفية تسجيل اختلالات في سير دورات المجالس، وصلت حد تعطيل جلسات رسمية وعرقلة المصادقة على مشاريع محلية.
وتشمل هذه الاستفسارات عددا من الجماعات، خصوصا بجهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، حيث طُرحت اتهامات تتعلق بتوترات وصراعات سياسية داخل الدورات، ورفع اجتماعات عادية واستثنائية بشكل متكرر، في سياق يُعتقد أنه مرتبط أيضاً بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات الإدارية قد تفضي إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى العزل، في حال ثبوت مخالفات تمسّ القوانين المنظمة للجماعات أو أخلاقيات التدبير العمومي، مع إمكانية عرض بعض الملفات على المحكمة الإدارية.
كما تركز الاستفسارات على شكايات تتعلق بعدم احترام المساطر القانونية، مثل التأخر أو الامتناع عن توجيه الاستدعاءات في الآجال القانونية، وعدم تمكين المستشارين من الوثائق ومحاضر الدورات، إضافة إلى صعوبات في عقد الدورات بشكل شفاف.
وتعتمد السلطات في تتبع هذه الملفات على محاضر رسمية وتسجيلات وشكايات مقدمة من منتخبين، مع إلزام المعنيين بتقديم أجوبة كتابية مدعومة بالوثائق داخل آجال محددة.
