ميدي 24 / هيئة التحرير
الغموض ما زال يلف مصير التحقيقات التي أمر بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء منذ يوليوز 2024، بشأن شكاية المستشار الجماعي (أ.ا) ضد هشام أيت منا، رئيس جماعة المحمدية، والتي تحدثت عن شبهة “اختلالات مالية وإدارية” داخل المجلس. ورغم إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق تمهيدي، إلا أن ساكنة المدينة ومتتبعي الشأن المحلي لم يتلقوا أي معطيات رسمية حول مآلاته إلى اليوم.
في المقابل، يواصل رئيس المجلس، حسب مصادر متطابقة، اتخاذ قرارات انفرادية مثيرة للجدل، بعيدا عن التداول المؤسساتي، آخرها ما وقع خلال إحدى الدورات الرسمية حين اكتفى بالتشاور مع مقربين منه داخل القاعة لمنح رئاسة لجنة، وهو ما اعتبرته المعارضة خرقا لقواعد العمل الجماعي و”كولسة مرفوضة” أمام أعين السلطة المحلية.
المعارضة وجهت أيضا انتقادات لاذعة لأيت منا بسبب ما وصفته بـ”تماطله” في إنجاز مشاريع حيوية موجهة للساكنة، خاصة مشروع المستشفى الإقليمي الذي مازال عالقا وسط اتهامات بمحاولة “تهريبه” إلى خارج المدينة، إلى جانب تعثر مشاريع أخرى تمت برمجتها منذ مدة طويلة دون أن ترى النور.
