ميدي 24 / هيئة التحرير
تعيش المستشفيات العمومية بسلا والرباط على وقع أزمة متصاعدة، في ظل توتر إداري واجتماعي غير مسبوق، تجلى مؤخرا في احتجاجات بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، حيث اتهمت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إدارة المستشفى باتباع “نهج تدميري” يفاقم اختلالات التسيير.
النقابة أعلنت نجاح اعتصام إنذاري دام 16 ساعة يوم 18 أبريل الماضي، احتجاجا على توقيف أجور تقنيين اعتُبروا من ذوي الكفاءة، ووصفت القرار بالتعسفي والفاقد لأي سند قانوني، معتبرة أنه تم كرد فعل على المشاركة في الاحتجاجات.
كما اتهمت النقابة الإدارة بإرسال تقارير مضللة للوزارة، وتحميل موظفين مسؤولية فشل تدبيري ممنهج، في ظل غياب الشفافية وتبرير قانوني للقرارات التأديبية، ولفتت إلى وجود ارتباك إداري واضح بسبب تغيّر المسؤولين المتكرر، وظهور شخصية مجهولة تدعي التحدث باسم الوزير وتتخذ قرارات تعسفية.
في المقابل، باشرت وزارة الصحة عبر المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا سلسلة تغييرات إدارية بناء على تقرير المفتشية العامة، شملت إعفاءات في صفوف المسؤولين، غير أن مهنيي الصحة يؤكدون أن الأزمة أعمق، وتستلزم إصلاحا جذريا يضمن الحكامة ويعيد الاعتبار للعاملين والمؤسسات.
