ميدي 24 / هيئة التحرير
تفجرت، يوم الجمعة، قضية جديدة هزت أوساط العدالة بالمغرب، بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالرباط إيداع القاضي وليد الطلبي سجن العرجات في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية التحقيق في تسريبات صوتية مثيرة للجدل نُسبت إليه، يُشتبه في توثيقها لتواصله مع الناشط المقيم بكندا هشام جيراندو.
وجاء قرار الإيداع بالسجن بعد مثول القاضي المعني، الذي يشغل مهمة قاضي تحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، أمام قاضي التحقيق في حالة سراح، قبل أن يتم اتخاذ قرار اعتقاله احتياطيا في انتظار استكمال التحقيقات والاستماع إليه بشكل تفصيلي خلال الجلسات المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأبحاث انطلقت مباشرة عقب انتشار تسجيلات صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تضمنت، وفق معطيات متطابقة، تصريحات ومواقف وُصفت بـ”الخطيرة”، بالنظر إلى ما تحمله من مضامين اعتُبرت ماسّة بصورة وهيبة السلطة القضائية.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بين المتابعين والمهتمين بالشأن القضائي والحقوقي، خاصة مع تداول التسجيلات على نطاق واسع، وسط مطالب بكشف جميع الملابسات المرتبطة بهذا الملف وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج التحقيق الجاري.
ومن المنتظر أن يُعاد تقديم القاضي المعتقل أمام قاضي التحقيق خلال الأيام المقبلة، لمواصلة إجراءات الاستنطاق التفصيلي، قبل اتخاذ القرار القضائي النهائي في ضوء ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية.
