ميدي 24 / هيئة التحرير
أعاد قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة، أواخر يوليوز الماضي، ملف الهجرة إلى واجهة النقاش الأوروبي، بعد أسابيع من التجاذبات السياسية داخل إسبانيا ومحاولات نقل الملف من سياقه الثنائي إلى المؤسسات الأوروبية.
ورغم القراءات المختلفة التي رافقت القرار، فإن البرلمان الأوروبي لم يتجه نحو إدانة المغرب أو الدعوة إلى فرض عقوبات عليه أو تعليق التعاون معه، بل أكد أهمية استمرار الشراكة مع الرباط في تدبير قضايا الهجرة والحدود.
ودعا القرار المغرب وإسبانيا إلى تعزيز التعاون في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين وإدارة تدفقات الهجرة، في مؤشر على أن المؤسسات الأوروبية تعتبر التنسيق مع دول الجوار عنصرا أساسيا في حماية حدود الاتحاد.
هذا التوجه أكدته أيضا المفوضية الأوروبية في جواب كتابي حول تداعيات أحداث سبتة، شددت فيه على أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تمثل «أولوية ومسؤولية جماعية»، مع التأكيد على مواصلة تعزيز إدارة الحدود والاستفادة من الدروس التي أفرزتها الأحداث الأخيرة.
وسجلت المفوضية أن المغرب «شريك مهم للاتحاد الأوروبي»، مؤكدة استمرار العمل من أجل ترسيخ شراكة استراتيجية وشاملة تستجيب لمصالح وأولويات الطرفين.
ويكشف الموقف الأوروبي عن رغبة في تجنب تحويل أحداث سبتة إلى مواجهة سياسية مباشرة مع الرباط، مقابل التركيز على التعاون الأمني والهجرة وإعادة القبول، في ظل إدراك أوروبي لأهمية المغرب في معادلة الاستقرار والأمن بغرب المتوسط.
وبذلك، أظهرت النقاشات الأوروبية المحيطة بأحداث سبتة تداخل ثلاثة مستويات: الصراع السياسي الداخلي في إسبانيا، وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والحاجة إلى استمرار التعاون مع المغرب باعتباره شريكا أساسيا في ملفات الهجرة والأمن والتنمية بالمنطقة.
