ميدي 24 / هيئة التحرير
دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، لمناقشة الأوضاع المتدهورة في قطاع الصيد البحري وأسعار الأسماك.
وأوضحت المجموعة أن المغرب يمتلك منطقة بحرية شاسعة تمتد على 1.12 مليون كيلومتر مربع، وتعتبر من بين الأغنى عالميا من حيث الثروة السمكية، إلا أن الأسواق المحلية تشهد فوضى وارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، خاصة بالنسبة لسمك السردين، الذي يُعرف بـ”سمك الفقراء”، والذي تجاوز سعره في بعض الأحيان 30 درهما للكيلوغرام، إضافة إلى ارتفاع أسعار باقي الأسماك، ما جعلها بعيدة عن متناول المواطن البسيط.
وأكدت المجموعة أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول السياسة الوطنية المعتمدة لدعم الصيد الساحلي والتقليدي، وتنظيم عملية تسويق المنتجات البحرية، وتحسين استهلاك الأسماك محليا، إلى جانب تأطير أسواق الجملة وفق معايير تضمن الجودة والسلامة بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
