ميدي 24 / هيئة التحرير
أكدت المحكمة الدستورية، في قرارات حديثة، أن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، لا يتضمنان أي مقتضيات مخالفة للدستور، موضحة أن النصين ينسجمان مع المقتضيات الدستورية المؤطرة للتشريع والتنظيم.
وجاء هذا الحسم القضائي ليضع حدا للجدل الواسع الذي رافق المصادقة على التعديلات التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه خلال المرحلة الأخيرة، والتي كانت موضوع نقاش محتدم بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وفي هذا السياق، أبرزت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها رقم 259/25، أن التعديلات المدخلة على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تندرج كلها ضمن نطاق القوانين التنظيمية، مؤكدة أن فحصها الدقيق أظهر أنها تستجيب للمعايير والشروط المنصوص عليها في الفصل 62 من الدستور، ولا تمس بمبادئه أو بروحه، ما يجعلها مطابقة لأحكامه وواجبة النفاذ وفق المساطر الدستورية المعمول بها.
