ميدي 24 / هيئة التحرير
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المعدل للقانون المتعلق بالجهات، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وجاءت المصادقة بعد إعلان مختلف مكونات اللجنة دعمها للنص، حيث سحب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية تعديلاته، فيما اعتذر فريق الاتحاد المغربي للشغل عن الحضور بسبب تواجد رئيسه خارج أرض الوطن، ليحظى المشروع بإجماع كامل قبل إحالته على الجلسة العامة لاستكمال مساره التشريعي.
وأكد لفتيت أن التعديل يهدف إلى إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة قبل نهاية السنة الجارية، مع تعزيز استمرارية المشاريع التنموية بين الولايات الانتدابية وتفادي توقف الأوراش التي تم إطلاقها سابقا.
وأوضح وزير الداخلية أن التجربة أظهرت، بعد عشر سنوات من تنزيل الجهوية المتقدمة، وجود صعوبات في تفعيل عدد من الاختصاصات المخولة للجهات، بسبب غياب الانسجام والدقة في بعض المقتضيات القانونية، ما استدعى مراجعتها لضمان حكامة أفضل ونجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع التنموية على المستوى الجهوي.
