ميدي 24 / هيئة التحرير
في وقت أعلنت فيه وزارة الفلاحة عن ارتفاع عدد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، خلال الفترة الممتدة بين 26 يونيو و11 غشت 2025، إلى أزيد من 32.8 مليون رأس، عادت تساؤلات محرجة لتطارد الطبقة السياسية، بعد كشف معطيات عن إخفاء أمين عام لأحد أحزاب المعارضة قطيع ماشيته الخاصة.
مصادر مطلعة أكدت أن الأمين العام المعني يتوفر على نحو 30 رأسا من الماشية داخل ضيعته بالعرجات، غير أنه لم يدرجها في الإحصاء الأول الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية، قبل أن يعمد إلى التصريح بها لاحقا باسم ابنه في الإحصاء الثاني، هذه الواقعة أثارت ردود فعل واسعة، خصوصا من داخل حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، اللذين اعتبرا أن ما حدث يكشف حجم التناقض بين خطاب بعض السياسيين وممارساتهم الفعلية.
القضية أعادت النقاش حول مدى صدقية السياسيين الذين يرفعون شعارات الدفاع عن الفلاحين وينتقدون الحكومة بسبب قلة العرض في الأسواق وارتفاع أسعار الأغنام، في حين أن بعضهم متورط في إخفاء قطعانه وعدم التصريح بها، هذا الوضع غذّى شكوكا وسط الرأي العام بشأن نزاهة المشاركة السياسية في ملف يعتبر من صميم الأمن الغذائي الوطني.
الإحصاء الوطني للقطيع لم يكن إجراء عاديا، فقد أشرفت عليه وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبمشاركة الدرك الملكي والأمن الوطني والمكتب الوطني للسلامة الصحية، إضافة إلى ممثل عن مديرية أملاك الدولة، وهو ما يعكس حجم الرهان الحكومي لإعادة تكوين الثروة الحيوانية، خصوصا بعد فشل الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC) في تحقيق أهدافها السابقة.
