ميدي 24 / هيئة التحرير
تستعد وزارة الداخلية لإطلاق موجة واسعة من قرارات العزل والتوقيف في حق عدد من المنتخبين البارزين، بينهم رؤساء جماعات وبرلمانيون، مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية والقضائية، وذلك استنادا إلى تقارير رقابية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن أكثر من 17 رئيس جماعة ينتمون لأقاليم عدة، من بينها سيدي قاسم، كلميم، قلعة السراغنة، تازة، العرائش، خريبكة، وأزيلال، سيتلقون قرارات توقيف أو عزل بسبب خروقات تدبيرية جسيمة، في حين ينتظر رئيس جهة معروف “حساب عسير” بعد أن اختار الصمت مؤخرا.
الإجراءات المرتقبة تندرج ضمن تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14)، التي تسمح للسلطات بإحالة ملفات المخالفين إلى القضاء الإداري، الذي بات الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أحكام العزل.
كما كشفت المعطيات أن مصالح الداخلية أنجزت أزيد من 50 مهمة تفتيش وتحقيق، تهم مجالات حيوية كالتعمير وتدبير الأملاك الجماعية، حيث تم رصد خروقات تتطلب التدخل القضائي.
وتؤكد المصادر أن عملية “تنقية” المشهد الجماعي لن تتوقف، وأن ملفات المتورطين ستُحال تباعا على المحاكم، ما قد يُسفر عن تجريدهم من العضوية والحرمان من الترشح مستقبلا، في حالة صدور أحكام نهائية تدينهم.
