ميدي 24 / هيئة التحرير
كشف تقرير افتحاص صادر عن مفتشي وزارتي الداخلية والمالية خروقات خطيرة في تدبير جهة الرباط سلا القنيطرة، تتعلق بتمويل وتنفيذ مشاريع بكلفة إجمالية ناهزت 375 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بـ90 مليون درهم، دون احترام لمقتضيات قانون الصفقات العمومية.
وسجل التقرير، الذي وصفه منتخبون معارضون بـ”الأسود”، أن الجهة كلفت شركات مثل “الرباط الجهة للتهيئة”، و”ريضال”، و”الصخيرات تمارة للتهيئة والتنمية”، بإنجاز مشاريع ضخمة كإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء وتهيئة طرق، دون اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة، في خرق واضح للمادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية.
في المقابل، دافع بعض المنتخبين عن هذه الاختيارات، معتبرين أن الشركات المذكورة تخضع لوصاية الجهة، وليست شركات خاصة، وبالتالي لا ينطبق عليها شرط طلب العروض المفتوح، مستندين في ذلك إلى القانون التنظيمي للجهات الذي يمنحها صلاحيات في هذا المجال بتنسيق مع السلطات الولائية.
ورصد التقرير أيضا اختلالات في احترام آجال الأداء المرتبطة بالطلبيات العمومية، منها التأخر في إصدار أوامر الأداء وتجاهل فواتير التأخير، في خرق للمادة 8 من مرسوم 2.16.344 المحدد لآجال الأداء في 45 يوما.
وتنتظر الجهة تفعيل المسطرة التواجهية للرد على ما ورد في التقرير، وسط مطالب بمراجعة النصوص المنظمة وإعادة النظر في علاقة الجهة بشركاتها التابعة.
