ميدي 24 / هيئة التحرير
اشتكى عدد من البرلمانيين لقادة أحزابهم من الضغوط التي باتوا يتعرضون لها من طرف المديرية العامة للضرائب، التي تطالبهم بتسوية وضعياتهم وأداء المستحقات المالية المترتبة عليهم، في إطار ما ينص عليه القانون، دون أي استثناء.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تلقى هؤلاء البرلمانيون نصائح داخلية بضرورة أداء الضرائب باعتبارها واجبا وطنيا، وتفادي اللجوء إلى وساطات سياسية للتهرب أو تخفيض المبالغ المستحقة، تحت مبررات واهية، من قبيل ضعف الأرباح أو ارتفاع تكاليف الإنتاج.
هذا التحرك لم يقتصر على السياسيين فقط، بل شمل أيضا عددا من الفاعلين الاقتصاديين، الذين سعوا بدورهم لإيجاد “حلول ودية” مع مصالح الضرائب، في وقت تعاني فيه خزينة الدولة من ضغوط متزايدة نتيجة الجفاف وتراجع فرص الشغل، وركود في المشاريع الصناعية خارج قطاعي السيارات والطائرات.
فوزي لقجع، وزير الميزانية، أكد أن لا مجال لأي تدخلات أو محاباة، وأن الطريق الوحيد المتاح هو سلك المساطر القانونية للطعن في المبالغ المفروضة، في حال وجود ما يثبت خطأ الإدارة. كما شدد على أن الدولة لن تتسامح مع التهرب الضريبي، خصوصًا من طرف مقاولات تدعي أنها غير مهيكلة بينما تدر أرباحًا طائلة.
وأكد لقجع أن النظام المعلوماتي يراقب بدقة كل التحركات المالية، وأن أي محاولة لإخفاء الأرباح أو نقل الأموال إلى قطاعات أخرى، سيتم رصدها ومعالجتها وفق القانون، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة إلى هذه الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية وبرامج الدعم الاجتماعي.
ونفى الوزير وجود أي “تصفية حسابات” في عمليات المراقبة الجبائية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز الإيرادات وحماية المال العام، ومواجهة محاولات التضليل التي تستهدف الرأي العام.
