ميدي 24 / هيئة التحرير
ارتفعت أصوات عدد من المواطنين والفاعلين المدنيين ببوزنيقة مطالبة بفتح ملفات التجزئات السكنية التي رُخص لها خلال السنوات الماضية، والتي تبين أن أغلبها لا يحترم القوانين المتعلقة بتوفير المرافق العمومية والمساحات الخضراء.
الانتقادات طالت بشكل خاص لوبيات العقار التي حولت المدينة إلى مجال إسمنتي، على حساب حق الساكنة في بيئة متوازنة ومرافق أساسية، من قبيل مؤسسات التعليم العمومي، التي أصبحت شبه منعدمة في الأحياء الجديدة، مقابل انتشار غير مبرر لمؤسسات التعليم الخصوصي.
وسجلت فعاليات محلية أن المساحات الخضراء، التي من المفترض أن تكون بمعدل 10 إلى 15 مترا مربعا لكل مواطن حسب المؤشرات الدولية، أصبحت نادرة جدا، باستثناء الفضاء الأخضر في تجزئة “بركور”، الذي أُحدث على حساب التخلي عن مرافق حيوية أخرى.
الوضع نفسه ينطبق على غياب مراكز تجارية وخدماتية، وضعف كبير في البنية التحتية الطرقية، ما يزيد من معاناة السكان الذين وجدوا أنفسهم في أحياء تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.
