ميدي 24 / هيئة التحرير
بدأت بوادر التوتر الانتخابي المبكر تُلقي بظلالها على عمل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم المخطط الأخضر داخل البرلمان، حيث ظهرت تسريبات تفيد بوجود لوائح يتم إعدادها لإقصاء بعض أعضائها بدعوى تضارب المصالح.
وحسب ما راج في كواليس المؤسسة التشريعية، فإن بعض الجهات البرلمانية تروج لفكرة استبعاد النواب الذين يمارسون أنشطة فلاحية، تحت ذريعة احتمال استفادتهم من برامج الدعم الفلاحي، وهو ما قد يمس بمصداقية عمل المجموعة، حسب زعمهم.
غير أن هذه الإشاعات أثارت استغراب عدد من النواب، الذين اعتبروا أن وجود برلمانيين منخرطين فعليا في المجال الفلاحي داخل المجموعة يمثل قيمة مضافة، بحكم اطلاعهم المباشر على واقع القطاع وآليات الدعم، ما يؤهلهم للمساهمة الفعالة في عملية التقييم.
وتأتي هذه التحركات في سياق انتخابي محتدم، يبدو أن صداه بدأ ينعكس على أداء بعض الهياكل البرلمانية، في وقت يفترض فيه أن تكون هذه المجموعات بمنأى عن الحسابات السياسية الضيقة.
