ميدي 24 / هيئة التحرير
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، تأجيل محاكمة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى الشهر المقبل، بسبب غياب أحد المتهمين الذي قدم دفاعه شهادة طبية تبرر مكوثه في المستشفى.
ويتابع عبد المومني في حالة اعتقال إلى جانب اثنين من مساعديه، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية، وذلك بناءً على تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي كشفت عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة خلال فترة رئاسته بين 2010 و2019.
التحقيقات التي انطلقت بشكاية من الرئيس الحالي للتعاضدية، إبراهيم العثماني، تضمنت اختلاسات تجاوزت أربعة مليارات سنتيم، خاصة في صفقة تأمين مثيرة للجدل، إلى جانب شبهات فساد أخرى دفعت النيابة العامة إلى المطالبة بتجميد أموال عبد المومني ومنعه من مغادرة البلاد
