ميدي 24 / هيئة التحرير
طالب الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بوضع حد نهائي للإشكالات المرتبطة بالرخص التي تواجه التجار، مؤكدا أن وزير الصناعة والتجارة سبق أن أوضح أن ممارسة النشاط التجاري لا تستوجب الحصول على ترخيص.
وجاء هذا الموقف عقب لقاء تواصلي عقده الفرع الإقليمي للاتحاد بالرباط، حيث عبر التجار عن رفضهم لما وصفوه بالحملات التي تستهدف أنشطتهم التجارية، معتبرين أن واجهات المحلات واللوحات الإشهارية تشكل جزءا من أصولهم التجارية ولا يمكن المساس بها، مع تأكيدهم استعدادهم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بكل الوسائل القانونية.
وحمل التجار السلطات المحلية مسؤولية أي توتر قد ينجم عن استمرار هذه الإجراءات، معربين عن استغرابهم من مطالبة بعض ممثلي السلطة بإدخال أقفاص قنينات الغاز إلى داخل المحلات، معتبرين أن ذلك يطرح صعوبات عملية على المهنيين.
وأكد المجتمعون أن توزيع قنينات الغاز يعد خدمة يقدمها التجار للمواطنين، في وقت لا يتجاوز فيه هامش الربح 4 بالمائة، ملوحين بإمكانية التوقف عن بيعها إذا استمرت الظروف الحالية دون إيجاد حلول مناسبة.
كما دعا الاتحاد مجلس جماعة الرباط إلى تبسيط المساطر الإدارية وإيجاد حلول عملية لتسوية وضعية الواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية ورخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي، بما يضمن احترام القانون ويحفظ مصالح التجار والمهنيين.
وفي السياق ذاته، طالب الاتحاد غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط بالاضطلاع بدورها في الدفاع عن التجار وتمثيل مصالحهم، والعمل على نقل انشغالاتهم وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاع.
