ميدي 24 / هيئة التحرير
يواصل المحامون بالمغرب، للأسبوع الخامس على التوالي، تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي عبر التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، رفضا لمقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
ورغم إحالة المشروع على المحكمة الدستورية من طرف مكتب مجلس النواب من أجل مراقبة مدى مطابقته للدستور، فإن جمعية هيئات المحامين لم تعلن إنهاء الاحتجاج، مؤكدة استمرار التوقف إلى حين صدور قرار جديد، في وقت تشهد فيه عدد من الهيئات وقفات احتجاجية، آخرها الوقفة التي نظمتها جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، فيما جددت هيئة الرباط تشبثها بمواصلة الإضراب وتعليق المساعدة القضائية.
وأدى هذا الوضع إلى اضطراب سير عدد من الجلسات بالمحاكم، خاصة في القضايا التي يصر فيها المتقاضون على حضور دفاعهم، بينما ينتظر المحامون مخرجات اجتماع جمعية هيئات المحامين المرتقب يوم 20 يوليوز.
من جهتها، تؤكد وزارة العدل أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة بعد أكثر من 17 سنة من العمل بالقانون الحالي، ويتضمن إجراءات لتعزيز الحكامة والشفافية، من بينها اعتماد التكليف الكتابي بين المحامي وموكله، إضافة إلى إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما يدافع عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي باعتباره إجراء يهدف إلى ضمان سلامة وشفافية التدبير المالي.
