متابعة / هيئة الرباط
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 15 فبراير الجاري، بإدانة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لجماعة حربيل، اسماعيل البرهومي، بالحبس سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 660 ألف درهم.
ويأتي ذلك بعدما تمت إدانة المعني ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا من أجل ارتكاب جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت إشارته بمقتضى وظيفته، فيما تمت مؤاخذة موظف بالمصلحة التقنية للجماعة نفسها بسنة حبسا نافذا، من أجل جنحة إستغلال النفوذ بالحصول على فائدة في صفقة عمومية.
وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال قد أحال كلا من البرلماني “إسماعيل . ب”، الرئيس السابق لجماعة حربيل، بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، و”عبد الصادق. ت”، الموظف بالمصلحة التقنية بالجماعة بجنايتي استغلال النفوذ بالحصول على فائدة من صفقة عمومية طبقا للفصلين 1/241 و250 من القانون الجنائي.
وبحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن الدراسات التقنية التي قامت بها جماعة حربيل، القريبة من مراكش في عهد رئاسة البرهومي، خصصت لها مبالغ كبيرة دون أن تظهر أية نتيجة لها فائدة على الجماعة، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق تبديدا لأموال عمومية.
وفيما يخص موضوع الإعانة المقدمة خلال شهر رمضان من طرف المجلس، فقد أوضح رئيس الجماعة بأنه خلال سنة 2016 تم تخصيص مبلغ 600000 درهم لهذه العملية، مؤكدا بأنه استفاد منها سكان الجماعة المعوزون تحت إشراف السلطة المحلية، دون إثبات ذلك بمحضر محرر في الموضوع يكشف صحة الإعانات، وهوية الأشخاص المستفيدين، وتوقيع المشرفين على توزيعها.
واكتفى الرئيس المذكور بالإدلاء بلوائح تتضمن أسماء أشخاص فقط، موقعة أحيانا من طرف هؤلاء الأشخاص، وأحيانا أخرى لا تتضمن أي توقيع، الأمر الذي اعتبره القاضي الزيتوني غير كاف، وقرينة على اختلاس هذا المبلغ، نظرا لعدم إثبات صرفه في الوجهة المخصصة له بوسائل إثبات معتبرة قانونا.
