ميدي 24 / هيئة التحرير
جدد عبد اللطيف وهبي وزير العدل رفضه السماح للمحامين المبتدئين بالترافع أمام المحكمة الدستورية في إطار مسطرة الدفع بعدم الدستورية، معتبرا أن هذه الآلية دقيقة ولا يمكن إسنادها لغير المتمرسين لما لها من تأثير مباشر على التوازن القانوني بالمغرب.
وأوضح وهبي خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 بلجنة العدل والتشريع أن الترافع أمام القضاء الدستوري يتطلب تكوينا عميقا وخبرة عالية في قراءة النصوص القانونية وربطها بالدستور، مؤكدا أن حصر هذا الاختصاص في المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يهدف إلى حماية جدية المسطرة وفعاليتها.
واعتبر الوزير أن فتح الباب أمام جميع المحامين سيؤدي إلى إغراق المحكمة بملفات ضعيفة وإفراغ الدفوع الجدية من قيمتها، مشددا على أن الرهان الحقيقي هو تقوية جودة النقاش القانوني وضمان مكانة المحكمة الدستورية وطنيا ودوليا.
