قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن وزارته تعمل على تحديث وتحسين أسواق الجملة وتنويع خدماتها بهدف زيادة جاذبيتها. وأوضح لفتيت خلال جلسة مجلس النواب يوم أمس، الاثنين 29 ماي، أن الإصلاح الحكومي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، وهي إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية وتحديث وتطوير أسواق الجملة وتنويع خدماتها، بالإضافة إلى اعتماد نموذج فعّال لإدارة وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه بهدف تعزيز جاذبيتها.
وأكد المتحدث أن وزارة الداخلية قامت بإعداد مشروع قرار بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة. ويهدف هذا القرار إلى ضبط وتنظيم تلك المرافق من مرحلة التخطيط والإنشاء والتجهيز وحتى التنظيم والإدارة والرقابة، وذلك من خلال تحديد المرافق والتجهيزات اللازمة التي يجب توفرها في أسواق الجملة بناءً على حجم وكمية تدفقات الخضر والفواكه المتجهة إليها.
كما يهدف مشروع القرار أيضًا إلى اعتماد نظام حديث لإدارة هذه المرافق عن طريق شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض أو الشراكات مع القطاع الخاص، وضبط عملية التنظيم داخل الأسواق من خلال تحديد وتعريف جميع الأطراف المشاركة في السوق، وتحديد شروط السلامة الصحية اللازمة في تلك الأسواق.
وكشف لفتيت أن مشروع القرار قد تم تقديمه بالفعل إلى الأمانة العامة للحكومة لاستعراضه والحصول على آراءها، وأنهم يعملون حاليًا على مراجعة الملاحظات التي تم تقديمها من طرف تلك الجهة لضمها في القرار النهائي.
