ميدي 24 / هيئة التحرير
أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء التطورات القضائية التي يعرفها ملف البروفيسور رشيد شرقاب، معلنا تضامنه معه، ومطالبا بضمان شروط المحاكمة العادلة وحماية المبلغين عن شبهات الفساد.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن شرقاب سبق أن تقدم بشكايات تتعلق بشبهات فساد وسوء تدبير وتبديد للمال العام، استمعت إليه بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سنة 2024، قبل أن يجد نفسه موضوع متابعة قضائية انتهت بإدانته ابتدائيا بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم.
وشملت الأحكام الكاتب الوطني للنقابة عبد اللطيف صدار، الذي أدين بسنتين حبسا نافذا، وتقنيا بالمستشفى بستة أشهر حبسا نافذا، فضلا عن غرامات وتعويضات مدنية بلغت 145 مليون سنتيم تؤدى تضامنا.
واعتبر التنظيم الحقوقي أن الأمر باعتقال شرقاب فورا من داخل قاعة المحكمة يطرح تساؤلات بشأن مبررات هذا الإجراء، خاصة أن الحكم لا يزال ابتدائيا وقابلا للطعن، وأن المتابعين ظلوا في حالة سراح طيلة أطوار المحاكمة.
وحذر المركز من الانعكاسات السلبية لهذه القضية على تشجيع التبليغ عن الفساد وحرية التعبير، داعيا إلى تدارك ما يعتبره اختلالات خلال المرحلة الاستئنافية، مع احترام قرينة البراءة وضمان جميع حقوق الدفاع.
