تعتزم الحكومة البرتغالية فرض ضريبة على أرباح تعاملات العملات المشفرة التي يتم الاحتفاظ بها أقل من عام، وهو ما يعد تحولا رئيسيا في سياسة واحدة من أكثر الدول الأوروبية ترحيبا بالعملات المشفرة.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن البرتغال لا تفرض حاليا ضرائب على أرباح العملات المشفرة إلا إذا جاءت نتيجة ممارسة أنشطة اقتصادية أو القيام بأعمال مهنية. لكن يبدو أن هذا النظام سيتغير.
ويتضمن مشروع ميزانية 2023 المقدم إلى البرلمان، بندا يقضي بفرض ضريبة على الزيادة في قيمة أرصدة العملات المشفرة التي يتم الاحتفاظ بها أقل من عام واحد بنسبة 28 في المائة من هذه الأرباح، في حين سيتم إعفاء أرباح الأصول المشفرة التي يتم الاحتفاظ بها لأكثر من 365 يوما.
كما يتضمن مشروع الميزانية الذي ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان، اعتبار عائد إصدار عملات رقمية جديدة وأنشطة تعدين العملات الرقمية، دخلا خاضعا للضريبة. كما تعتزم الحكومة فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على التحويلات المجانية للعملات الرقمية و4 بالمائة على العملات التي يحصل عليها الوسطاء من تعاملات العملات الرقمية.
يذكر أن المعاملات بالعملات المشفرة كانت “لا تخضع للضريبة”، بموجب القانون البرتغالي، لأنها لا تعتبر عملات أجنبية أو أصولا مالية، بحسب بيان صادر عن الإدارة المالية البرتغالية عام 2016.
لذلك، فإن الأفراد غير ملزمين بدفع ضريبة على القيمة المضافة أو ضرائب على الأرباح الرأسمالية عندما يشترون أصولا أو يبيعونها، ولا تخضع للضريبة إلا الأنشطة المهنية التي يدفع أجرها بالأصول المشفرة.
