ميدي 24 / هيئة التحرير
يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار نحو نقل تداعيات الانتخابات التشريعية الأخيرة بالعاصمة الرباط إلى ساحة القضاء الإداري، في خطوة تستهدف عددا من المنتخبين الذين غادروا صفوف الحزب مع استمرارهم في شغل مناصب حصلوا عليها باسمه.
وتأتي هذه التحركات بعدما فقد حزب “الحمامة” مقعدين برلمانيين بدائرتي الرباط المحيط وشالة، بالتزامن مع انتقال عدد من أعضائه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وفي مقدمتهم عمدة الرباط فتيحة المودني، التي غادرت الأحرار والتحقت بـ“البام” خلال شهر غشت الماضي، مع استمرارها على رأس مجلس جماعة الرباط.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يدرس الحزب تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بالتخلي عن الانتماء السياسي، استنادا إلى المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تتيح طلب تجريد المنتخب من عضوية المجلس في حالة تخليه، خلال مدة الانتداب، عن الحزب الذي ترشح باسمه.
ويرتقب أن تفتح هذه الخطوة مواجهة سياسية وقضائية جديدة داخل مجلس العاصمة، خصوصا في ظل ارتباط الملف برئاسة جماعة الرباط وإعادة ترتيب موازين القوى داخلها بعد التحولات الحزبية التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة.
