توقع مهنيون أن يعرف سعر الدواجن انخفاضا خلال شتنبر المقبل، بعدما سجل ارتفاعات على الصعيد الوطني، وصلت إلى 24 درهما للكيلوغرام الواحد.
غير أن هذه التوقعات تظل رهينة بأسعار المواد الأساسية التي مازالت تعرف ارتفاعا على الصعيد العالمي، وهو ما ينعكس على أسعار مواد أساسية مخصصة كعلف للدواجن ومنها الصوجا والذرة، حيث يتم استيراد الأخيرة من أوكرانيا.
ارتفاع أسعار الدواجن، يرجع حسب المهنيين إلى انتعاش القطاع السياحي وتنظيم الحفلات والأعراس، بعدما تم حظرها السنتين الماضيتين بسبب التدابير الاحترازية المرتبطة بالحالة الوبائية، وهو ما تم السماح به هذه السنة مما أدى إلى رواج الاستهلاك بالمطاعم والفنادق ومحلات الوجبات السريعة.
يذكر أن مهنيي الدواجن، المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن في المغرب هددوا في أبريل الفائت بتنظيم وقفات احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الأعلاف، وأعلنوا عن عزمهم مراسلة مجلس المنافسة.
غضب المهنيين كان وراءه إعلان شركات الأعلاف عن زيادة أخرى في الأسعار خلال الشهر ذاته، على الرغم من أن الظرفية تميزت بانخفاض تكلفة النقل، وكذا استقرار أسعار المواد الأولية في البورصات العالمية.
منتجو لحوم الدواجن طالبوا الحكومة بالتدخل لإنصافهم أمام “القرارات الاحتكارية لشركات الأعلاف”، والتي بحسبهم “تلجأ إلى أسهل الطرق لاستخلاص مديونياتها عبر الزيادات غير المبررة في أثمان الأعلاف المركبة”.
يذكر أنه بسبب جائحة كورونا والزيادات المتتالية لأسعار أعلاف الدواجن، أعلن عدد من المهنيين إفلاسهم، ومن بقي منهم تحمل كلفة الإنتاج التي وصلت إلى 16 درهم بعدما كانت لا تتجاوز ما بين 12 و13 درهما.
الارتفاع المذكور، ينطلق من الضيعات وصولا إلى نقاط البيع بالتقسيط، حيث يضيف الموزعون وتجار التقسيط هامش الربح ليصبح السعر النهائي مرتفعا بالنسبة للمستهلك الذي يتراوح ما بين 20 إلى 24 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الاستهلاك وجيوب المواطنين.
