ميدي 24 / هيئة التحرير
أدى الإضراب المفتوح للعدول احتجاجا على مشروع القانون 16.22 إلى شلل واسع في الخدمات التوثيقية، خاصة في الدار البيضاء، حيث تم تعطيل حوالي 120 زواجا و50 طلاقا اتفاقيا يوميا، ما أثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين وحياتهم الأسرية.
كما تسبب التوقف في تجميد آلاف المعاملات اليومية، من عقود البيع والإرث والوكالات إلى توثيق الأحكام والخدمات المرتبطة بالمحافظة العقارية، إضافة إلى توقف التسجيل الإلكتروني للعقود.
هذا الوضع خلف خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة، وأربك قطاعات مرتبطة بالأعراس والعقار، في ظل توقف شامل لمكاتب العدول عن العمل والتواصل مع المرتفقين.
