ميدي 24 / هيئة التحرير
أثار إدراج مشروع سوق نموذجي جديد بحي النهضة 3 بتمارة موجة من الجدل داخل المجلس الجماعي، وسط اتهامات بغياب الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع المشاريع بين أحياء المدينة.
الانتقادات جاءت بعد تمرير النقطة المتعلقة بالسوق عبر طلب جماعي من مجموعة مستشارين، في مخالفة لما ينص عليه النظام الداخلي من اعتماد المبادرات الفردية. واعتبر أعضاء من المعارضة أن الطريقة التي مر بها المشروع تعكس منطق الانتقائية والزبونية، خاصة مع تكرار استفادة حي النهضة من هذا النوع من المشاريع، في تجاهل لأحياء أخرى تعاني من فوضى تجارية حادة.
الجمعيات المحلية عبّرت بدورها عن مخاوف من المحسوبية في توزيع المرافق داخل السوق المرتقب، مطالبة بلجنة مستقلة للإشراف على العملية، وتعزيز آليات التتبع والمراقبة.
في المقابل، دافع مستشارون من الأغلبية عن المشروع، متهمين المعارضة بمحاولة استغلال الملف سياسيا، مؤكدين أن النقاش بشأن السوق تم داخل اللجان، وتم التصويت عليه بشكل قانوني.
دعوات مدنية طالبت بتوقيف المشروع مؤقتًا ومراجعته بمنهجية تشاركية تضمن عدالة التوزيع ووضوح الرؤية، في وقت تعرف فيه تمارة اختلالات في تنظيم الفضاء التجاري وتزايد احتلال الملك العمومي، ما يستدعي، حسب متتبعين، استراتيجية عادلة وشاملة، بدل قرارات ارتجالية تُعمّق الفوارق داخل المدينة.
