ميدي 24 / هيئة التحرير
أعربت الحكومة عن استنكارها للهجمات التي استهدفت علماء المجلس العلمي الأعلى، معتبرة أن التقليل من قيمة آرائهم الشرعية لا يراعي اختصاص هذه المؤسسة، التي تعد الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الرسمية وفق الفصل 41 من الدستور.
وأتى موقف الحكومة في سياق ردها على انتقادات من أطراف إسلامية هاجمت المقترحات المتعلقة بتعديل 16 نقطة أساسية في مدونة الأسرة. وشمل الرد، بشكل غير مباشر، تصريحات عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية.
في هذا الإطار، تمكن رئيس الحكومة عزيز أخنوش من تقريب وجهات النظر بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، عبر إحداث لجنة مشتركة لإعداد النصوص الجديدة لمدونة الأسرة، وستتم المصادقة على المشروع داخل المجلس الحكومي قبل إحالته إلى البرلمان لمناقشته وتعديله والمصادقة عليه.
وأكدت الحكومة في اجتماعها على أهمية احترام العلماء والترحيب بمساهماتهم، بالإضافة إلى إشراك الباحثين والفعاليات السياسية والمدنية في صياغة نصوص قانونية تعزز استقرار الأسرة، وتجمع بين الثوابت الدينية والتطورات الاجتماعية والحقوقية.
وأعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تشكيل لجنة تضم وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة، وستعمل اللجنة، التي يمكنها الاستعانة بخبرات قانونية وفقهية وتخصصات أخرى عند الحاجة، على صياغة نصوص جديدة تراعي التقاطعات بين القوانين القائمة والمقترحات المطروحة.
وأشار بايتاس إلى أن النصوص الجديدة ما زالت في طور الصياغة القانونية، داعيا إلى تجنب الاستعجال في تقييم المقترحات المطروحة، كونها ستتضح مع اكتمال الصياغة النهائية.
