ميدي 24 / هيئة التحرير
استدعى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرئيس السابق لجماعة المنصورية، إلى جانب مهندس وتقني يعملان بالجماعة نفسها، للتحقيق في اختلالات خطيرة شابت تدبير الشأن المحلي، بناء على ما كشفه تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وتتعلق هذه الاستدعاءات القضائية بملفات تتصل بتتبع الأشغال وتنفيذ المشاريع، حيث رصدت لجان التفتيش جملة من الخروقات الإدارية والمالية، التي وضعت المعنيين في دائرة المساءلة القضائية.
وكان عامل إقليم بنسليمان قد أصدر قرارا بعزل رئيس الجماعة السابق من منصبه، وهو القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية ثم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ما مهد الطريق أمام مباشرة المسطرة القضائية ضده.
ومن المرتقب أن تسفر الجلسات المقبلة عن الكشف عن تفاصيل دقيقة بخصوص طبيعة هذه الاختلالات، مع تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية في الملفات موضوع التحقيق، والتي طالت مختلف مستويات التسيير داخل الجماعة.
