ميدي 24 / هيئة التحرير
أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة لمركز «فيكتوريا» بإقليم النواصر، السبت، مدير شركة لكراء السيارات على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، للاشتباه في تورطه في قضايا نصب واحتيال وتزوير طالت أزيد من 150 شخصا، بينهم رجال أعمال وموظفون بمؤسسات عمومية.
وتفجرت القضية بعد توصل النيابة العامة بعدة شكايات من ضحايا دفعوا تسبيقات مالية بملايين الدراهم مقابل اقتناء سيارات فارهة، بعدما أوهمهم المشتبه فيه بأن المركبات مملوكة لشركته، وأن إتمام البيع سيتم فور تسوية القروض والحصول على شهادات رفع اليد من المؤسسات البنكية.
وكشفت التحقيقات أن المعني بالأمر كان يحصل على سيارات من شركات كراء أخرى بدعوى وجود زبناء يرغبون في استئجارها، قبل أن يعرضها للبيع بأثمان مغرية تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية، وكان يسلم المشتري السيارة بموجب عقد يسمح له باستعمالها، مقابل دفع مبلغ مالي كبير، في انتظار استكمال إجراءات البيع.
وبعد تأخر عمليات التفويت، اكتشف عدد من الضحايا أن السيارات التي يستعملونها ليست في ملكية مدير الشركة، وأنهم وقعوا ضحية عملية احتيال واسعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، كان المشتبه فيه يستعد لمغادرة المغرب، غير أن سرعة تحرك النيابة العامة والأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك حالت دون فراره، ليتم توقيفه وإحالته على القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.
