ميدي 24 / هيئة التحرير
شكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023- 2024 الخاص بمراقبة المالية العمومية، وتدعيم وحماية الحكامة الجيدة والشفافية، ضربة للأحزاب السياسية والنقابات، وتضمن التقرير ثلاثة أبواب، يخص الباب الأول منها الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما يتناول الباب الثاني الأعمال ذات العلاقة بتجويد أداء التدبير العمومي، في حين خصص الباب الثالث لأنشطة الدعم والتعاون الدولي.
وساءل التقرير مآل الدعم الذي تستفيد من الأحزاب والنقابات، التي صرفت أموالا غير مبررة ودعت الداخلية لإجراء تكوين الأطر لضبط المحاسبة.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات 13 حزبا، ومنظمتين نقابيتين إلى إرجاع 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة، وأوصى وزارة الداخلية بحمل الهيآت السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة، أو غير المبررة إلى خزينة الدولة.
وقال المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول أنشطته برسم 2023-2024، المنشور بموقعه الإلكتروني، إن 13 حزبا ونقابتين لم ترجع ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقريره عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
وكشف مجلس الحسابات عن نواقص على مستوى تبرير الموارد المحصلة من قبل خمسة أحزاب، بما مجموعه 5.19 ملایين درهم همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها 3.08 ملايين درهم وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للاستخلاص نقدا (2.11 مليون درهم).
ولاحظ المجلس قصورا على مستوى إثبات صرف 26 في المائة من النفقات، من قبل 24 حزبا، بلغ مجموعها 34.35 مليون درهم، كما أكد وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها، من قبل خبير محاسب.
وأكد التقرير أيضا وجود نقائص في جودة مسك المحاسبة، استنادا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية، والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدا، رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.
ومقابل ذلك أكد أن 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة، قامت إلى غاية 5 دجنبر الجاري بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف، المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيآت السياسية والنقابية.
وبلغ مجموع هذه المبالغ المرجعة، يضيف التقرير، 38.40 مليون درهم. وتتوزع ما بين 19 مليون درهم في 2022، و10.55 ملايين درهم 2023، و 8.85 ملايين درهم من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024.
ودعا مجلس الحسابات وزارة الداخلية إلى مواكبة الأحزاب السياسية، من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر هذه الأخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية، يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
