ميدي 24 / هيئة التحرير
سارع عمال بعدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي إلى حذف نقاط مرتبطة بصفقات وسندات طلب وُصفت بـ«الطارئة» من جداول أعمال دورات استثنائية لمجالس جماعية، بعد تسجيل ملاحظات حول ظروف إعدادها ومبررات استعجالها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جاء تدخل السلطات الترابية استنادا إلى تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت اختلالات مرتبطة بتحديد الحاجيات وبرمجة النفقات والوثائق المعتمدة لتبرير بعض الطلبيات، إلى جانب علامات استفهام حول تصنيف نفقات قابلة للتوقع ضمن خانة العمليات المستعجلة.
وامتد التدقيق إلى احترام قواعد المنافسة والشفافية وطريقة اختيار المتعاملين والمسار الذي قطعته الملفات قبل عرضها على المجالس المنتخبة، بعدما أظهرت عمليات التفتيش أن بعض المساطر الاستثنائية استُخدمت في عمليات كان يفترض إعدادها مسبقا وفق المساطر العادية.
وطالبت السلطات الإقليمية بإعادة فحص الملفات قبل عرضها مجددا، فيما أصبح عدد من رؤساء المجالس والنواب المفوض لهم تدبير قطاعات معينة مطالبين بتقديم توضيحات بشأن أسباب التأخر في برمجة بعض النفقات والأسس التي تم اعتمادها لمنحها صفة الاستعجال.
ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد الرقابة على الصفقات وسندات الطلب وحماية ميزانيات الجماعات من التزامات مالية قد تفتقر إلى المبررات الكافية، في انتظار نتائج عمليات تدقيق إضافية قد تنتهي بإعادة برمجة بعض الصفقات بعد تصحيح مساطرها أو التخلي عنها في حال عدم ثبوت طابعها الاستعجالي.
