ميدي 24 / هيئة التحرير
ألقى قرار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حل مجلسي النواب والشيوخ والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة يوم 29 نونبر المقبل، بظلاله على عدد من مشاريع ومقترحات القوانين التي لم تستكمل مسارها التشريعي، وفي مقدمتها النص المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية. وأكدت وسائل إعلام إسبانية، اليوم، أن الدعوة إلى الانتخابات ستُفعل مسطرة حل البرلمان وبدء العد العكسي للاستحقاق الانتخابي الجديد.
وكان مجلس النواب الإسباني قد صادق، في 10 شتنبر الماضي، على مقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، قبل إحالته على مجلس الشيوخ لاستكمال المسطرة التشريعية.
غير أن النص عرف تعديلات مهمة داخل مجلس الشيوخ، حيث جرت إعادة صياغته ليصبح مرتبطا بمنح الجنسية عن طريق الإقامة للمواليد في الصحراء الغربية، في وقت كان ينتظر استكمال مناقشته والمصادقة عليه قبل إعادته إلى مجلس النواب للحسم النهائي في الصيغة المعدلة.
وبحل البرلمان قبل اكتمال هذه المراحل، يصبح المقترح من بين النصوص التشريعية التي لن تواصل مسارها بصيغتها الحالية خلال الولاية المنتهية، ما يعني أن إعادة طرح الملف مستقبلا ستتطلب مبادرة تشريعية جديدة بعد تشكيل البرلمان والحكومة المنبثقين عن انتخابات 29 نونبر.
