ميدي 24 / هيئة التحرير
باشرت مديرية أملاك الدولة عملية استرجاع ما مجموعه 5 آلاف و862 هكتارا من العقارات التابعة للملك الخاص للدولة، بعدما تبين عدم التزام عدد من المستثمرين بالشروط التعاقدية المرتبطة باستغلال هذه الأراضي وإنجاز المشاريع المبرمجة فوقها.
وجاء هذا الإجراء في إطار عمليات التتبع والمواكبة التي تقوم بها المديرية للتأكد من احترام دفاتر التحملات والاتفاقيات الموقعة، خاصة ما يتعلق بآجال إنجاز المشاريع وتثمين العقارات المعبأة لأغراض استثمارية.
وتعتمد المديرية بشكل دوري على آليات للتقييم والمراقبة قصد الوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب كل حالة، سواء عبر تسوية الوضعية القانونية للمشاريع أو استرجاع العقارات عند ثبوت الإخلال بالشروط التعاقدية.
