ميدي 24 / هيئة التحرير
أطلقت وزارة الداخلية حملة تدقيق واسعة شملت عددا من العمالات والأقاليم والجهات، بعدما كشفت تقارير عن اختلالات خطيرة ساهمت في تحويل مناطق مخصصة للاستثمار العقاري بضواحي المدن الكبرى إلى ما يشبه “مقابر للمشاريع”، بسبب تراكم الأوراش المجمدة وتعثر مساطر الترخيص.
وحسب مصادر مطلعة، فقد وجهت المصالح المركزية تعليمات صارمة إلى المسؤولين الترابيين، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل فتح أبحاث إدارية مستعجلة لرصد أسباب تعطيل المشاريع الاستثمارية وكشف الجهات المسؤولة عن التأخير.
وتستند هذه الخطوة إلى تقارير وشكايات متواترة توصلت بها وزارة الداخلية، تتحدث عن بطء كبير في معالجة الملفات عبر منصة “رخص”، إلى جانب تكرار ملاحظات إدارية وصفها مستثمرون وأصحاب مشاريع بأنها غامضة وغير مبررة، ما أدى إلى تجميد استثمارات بملايين الدراهم وإطالة آجال إنجازها.
وأكد متضررون أن مشروع رقمنة المساطر، الذي كان يفترض أن يساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع منح التراخيص، تحول في عدد من الحالات إلى عائق جديد زاد من تعقيد المساطر وأدخل العديد من المشاريع في دوامة الانتظار.
