ميدي 24 / هيئة التحرير
تشهد عدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات توترا متصاعدا، بعد تسجيل حالات إقصاء لنواب رؤساء الجماعات من ممارسة مهامهم، نتيجة حرمانهم من التفويضات أو سحبها وتجميدها في بعض الأحيان.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عددا من النواب وجدوا أنفسهم خارج دائرة القرار، خصوصا داخل مجالس أعيد تشكيلها بعد عزل رؤسائها السابقين، حيث لم يتم تمكينهم من الاختصاصات المخولة لهم دون مبررات واضحة.
كما تفيد هذه المعطيات بأن بعض رؤساء الجماعات يلجؤون إلى التحكم في توزيع التفويضات بشكل انتقائي، في سياق صراعات داخلية واستعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بهدف تعزيز مواقعهم وكسب دعم انتخابي محتمل.
في المقابل، أثارت هذه الممارسات استياء منتخبين، الذين اعتبروا أن إقصاء النواب يفرغ مبدأ التدبير التشاركي من مضمونه، ويتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، الذي يتيح للرئيس تفويض جزء من صلاحياته لضمان حسن سير المرفق الجماعي.
وتحذر مصادر متطابقة من أن احتكار الصلاحيات داخل بعض المجالس يهدد بتفاقم الصراعات الداخلية، وهو ما قد يؤثر سلبا على أداء الجماعات خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية.
