ميدي 24 / هيئة التحرير
علمت مصادر مطلعة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات باشروا مهاما رقابية دقيقة داخل أقسام المشتريات والطلبيات العمومية بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار افتحاص صفقات يشتبه في تضخيم كلفتها، همت أساسا خدمات كراء السيارات والحراسة والبستنة والنظافة، وكلفت مبالغ مالية مهمة.
وأوضحت المصادر نفسها أن هذه المراقبة انطلقت بناء على مؤشرات اشتباه تضمنتها شكايات وإخباريات توصلت بها مجالس جهوية للحسابات، أشارت إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار المرجعية المعتمدة ضمن طلبات العروض وسندات الطلب، إضافة إلى استفادة شركات بعينها يشتبه في وجود صلات لها بمسؤولين عموميين من هذه الصفقات.
وكشفت المعطيات الأولية للأبحاث الجارية عن شبهات تلاعب في دفاتر التحملات، عبر إدراج شروط تقنية وإدارية مفصلة على مقاس شركات محددة، وهو ما يرجح تورط عدد من المسؤولين في توجيه الطلبيات العمومية والإخلال بقواعد المنافسة والشفافية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية من نتائج وإجراءات.
