ميدي 24 / هيئة التحرير
شرعت حكومة عزيز أخنوش في تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، بصرف 500 درهم إضافية في رواتب شهر يوليوز الجاري، استفاد منها حوالي مليون موظف.
وتأتي هذه الزيادة في إطار التزامات الحكومة ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، والذي نص على رفع الأجور تدريجيا بمجموع 1000 درهم.
هذا الإجراء، مرفوقا بتخفيض الضريبة على الدخل (IR)، أسهم في رفع متوسط صافي الأجور في الوظيفة العمومية من 8237 درهما إلى 10.100 درهم، كما أدى إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 درهم إلى 4500 درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة بالمستوى السابق.
