ميدي 24 / هيئة التحرير
حسمت محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، واحدا من أكثر الملفات إثارة للجدل، بعد أن قررت تشديد العقوبات في قضية التلاعب بملفات حوادث السير، التي تورطت فيها محامية بهيئة الرباط وعدد من الوسطاء والأطباء، إلى جانب كاتبة محام وموظف بالوقاية المدنية.
وأصدرت هيئة الحكم أحكاما استئنافية رفعت من العقوبات الحبسية الصادرة ابتدائيا، إذ أدينت المحامية، المتزعمة المفترضة للشبكة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد أن كانت أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا، كما ضاعفت المحكمة العقوبة في حق وسيط رئيسي إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، بدل 18 شهرا، بينما رفعت العقوبة في حق وسيط ثان إلى سنة ونصف حبسا نافذا.
وأدانت المحكمة أيضا كاتبة محام بأربعة أشهر حبسا وغرامة 1000 درهم، وأيدت الحكم الابتدائي في حق طبيب بـ18 شهرا حبسا وغرامة مماثلة، وأسقطت الدعوى في حق طبيب ثان، كما ثبتت الحكم الابتدائي في حق موظف الوقاية المدنية (برتبة مساعد) المحدد في 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم.
وشهدت إحدى الجلسات السابقة مرافعة قوية لنقيب هيئة المحامين بالرباط، الذي مثل الهيئة كطرف مدني، حيث اعتبر أن سلوك المحامية المتهمة شكل خرقا جسيما لأخلاقيات المهنة ومبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا أن التحريات كشفت عن استغلال ممنهج لمئات الملفات، وتحقيق أرباح ضخمة بلغت حوالي 8 ملايير سنتيم في أقل من عامين، في وقت يعاني فيه معظم المحامين أوضاعا صعبة.
هذا الملف يسلط الضوء من جديد على ضرورة تشديد الرقابة المهنية والتصدي لشبكات النصب التي تتلاعب بحقوق المتقاضين وتضرب مصداقية العدالة.
