ميدي 24 / هيئة التحرير
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء القرار السابق الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والذي كان يقضي بمنع مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، من مغادرة التراب الوطني، إلى جانب إلغاء الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.
وجاء هذا القرار بعد أسبوع من إصدار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قرارا بمتابعة لخصم، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في حالة سراح مؤقت، على خلفية شكاية قدمها أربعة مستشارين جماعيين، اتهموه فيها بالتورط في خروقات مالية وإدارية مرتبطة بتدبير ملف الأعوان العرضيين بالجماعة.
الملف لا يزال قيد التحقيق، حيث جرى تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى 19 ماي الجاري، لمواصلة الاستماع إلى رئيس الجماعة. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد باشرت تحرياتها في الموضوع، واستمعت لعدة أطراف، بمن فيهم لخصم، الذي يترأس الجماعة منذ انتخابات 2021.
