ميدي 24 / هيئة التحرير
تعيش كواليس دواليب الدولة حركية غير مسبوقة استعدادا لحركة تعيينات واسعة تشمل وزارة الداخلية ومؤسسات استراتيجية وطنية، في إطار إعادة هيكلة تروم تجديد النخب وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، خاصة على مستوى العمالات والأقاليم والمصالح المركزية.
ويتوقع أن تحظى وزارة الداخلية بحصة الأسد من التعيينات المرتقبة في مجلس وزاري وشيك، تأجل بسببه المجلس الحكومي الأخير. وتشمل اللائحة ترقية عدد من العمال إلى ولاة، ودخول وجوه جديدة إلى سلك الولاة، إلى جانب تعيينات واسعة على رأس أقسام ومديريات مركزية، مع حضور لافت للأسماء النسائية.
كما يرتقب أن تمتد التغييرات إلى مؤسسات كبرى مثل بنك المغرب، والخزينة العامة، وصندوق الإيداع والتدبير، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، في إطار إعادة ترتيب المسؤوليات داخل مؤسسات مالية وإدارية حساسة.
الحركة المرتقبة ستضع حدا لعدد من حالات التمديد لرجال سلطة بلغوا سن التقاعد، أو يعانون وضعا صحيا لا يسمح بمواصلة مهامهم، كما ستنهي فترة شغور في مناصب عليا بعدد من المديريات العامة التابعة للداخلية.
ويأتي هذا التغيير الهيكلي في سياق تنزيل بنية تنظيمية جديدة للوزارة، تتضمن مديريات حديثة تعنى بالأمن، والهجرة، والمجتمع المدني، والشبكات العمومية، والنقل الحضري، وغيرها من المجالات الحيوية، مع اعتماد معايير دقيقة في اختيار المسؤولين، تراعي الكفاءة، والنزاهة، والالتزام التام بروح القانون والحياد.
