كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب سجل ارتفاعاً بنحو 52.2 مليار درهم منذ بداية العام ليصل إلى 1005 مليارات درهم متم شهر أبريل المنصرم.
وبحسب معطيات صادرة عن مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية فقد زاد جاري الدين بنسبة 5.5 مقارنة بنهاية 2022.
وذكرت المديرية أن 75 في المائة من دين الخزينة عبارة عن دين داخلي، والباقي عبارة عن دين خارجي بنسبة 25 في المائة.
وبلغ جاري دين الخزينة الداخلي في نهاية أبريل 752.3 مليار درهم، فيما بلغ الدين الخارجي 252.3 مليار درهم.
وقالت المديرية إن السياق الحالي يتسم بعدم اليقين بالنسبة لجميع الدول، بالنظر إلى أن تفاقم الضغوط على مستوى القطاع المالي أدى إلى تشديد شروط التمويل؛ ناهيك عن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو وحالات المديونية المفرطة لبعض الدول.
كما يتميز السياق العالمي الحالي باستمرار التضخم الذي يدفع إلى تشديد نقدي إضافي؛ ناهيك عن تباطؤ تعافي الاقتصادي وتصعيد الحرب في أوكرانيا.
معطيات المديرية تشير إلى أن وضعية المبادلات الخارجية للمغرب أسفرت عن عجز تجاري في نهاية مارس قدره 72.6 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الواردات بـ10.1 في المائة، والصادرات بنسبة 8 في المائة.
وبعد تسجيل نمو بـ7.9 في المائة عام 2021، مكن من مسح الركود المسجل عام 2020، وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية ألا يتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام 1.2 في المائة عام 2022، نتيجة تراجع الإنتاج الفلاحي وتأثير الوضعية الجيو-سياسية على القطاعات المصدرة.
