عمر أحمو – ميدي 24
أضحت أزمة احتلال السكن الوظيفي كابوسا يفزع الطاقات الشبابية المقبلة على شغل مناصب وظيفية إذ تصطدم هذه الفئة الشابة بأناس أحيلوا على التقاعد يحتلون السكن الوظيفي ضاربين عرض الحائط بكل القوانين المنظمة لمؤسسة السكن الوظيفي والإداري، والغريب في الأمر أنه لم يسلم أي قطاع من هذا الجشع إذ أصبحت كل القطاعات تعاني من تبعات هذا الملف، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، أين الجهات التي تؤطر تدبير السكنيات التي تندرج في حكم الملك العام؟
وفي حيثيات هذا الملف تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم يعد من أكثر القطاعات المتأثرة من هذه المشكلة بشكل كبير إذ بات موظفوه في مشاكل قضائية هم في غنى عنها مع متقاعدين يقطنون بالسكنيات الوظيفية ويستغلونها بطريقة غير قانونية ويورثونها لأبنائهم وأصهارهم الغرباء عن قطاع التربية والتعليم، وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ما يعتري تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية في قطاع التربية الوطنية، من “اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية”. فهل سيستمر الأمر على هذا المنوال أم أن الوزارة الوصية على القطاع ستعطي الأمر الأولوية القصوى؟
إن غياب منظومة قانونية صارمة تحكم السكن الوظيفي، مبرر منطقي لما نشهده من فوضى وجشع في صفوف متقاعدين يحتلون سكنا وظيفيا أو إداريا غير مستحقين له، في حين أننا نجد العديد من الموظفين الذين يستحقونه خارج الاستفادة، لا لشيء مهم وإنما لانتشار الارتجالية والعبثية في تدبير ملف السكن الوظيفي.
وفي الحقيقة فإن نظرة القضاء المدني أو الإداري في نزاعات احتلال السكن الإداري والوظيفي، لا تزال لم ترق إلى المستوى المطلوب لحل الإشكاليات التي يطرحها هذا الملف، لأن الأمر في صلبه يفتقر فقط إلى ضبط الثغرات القانونية والإدارية المتعلقة بتدبير السكن الإداري والوظيفي على مستوى مختلف القطاعات التي توفر هذا الامتياز في خدماتها.
ونحن نطرح الموضوع هنا لشد انتباه السلطات الوصية على قطاع السكن الوظيفي والإداري، الذي تحول بين ليلة وضحاها من امتياز يخول للموظف الانتفـاع بسكن إداري -لمـدة أقـصاها إحالـة المعنـي بـالأمر عـلى المعـاش- إلى غابة موحشة يأكل فيها القوي الضعيف، والتنبيه إلى ضرورة وضع حد لهذه الفوضى وهذا الجشع الذي لا يخص قطاع التعليم فقط بل مشكل عام تعاني منه جميع القطاعات.
