عمر أحمو – ميدي 24
تواجه حكومة عزيز أخنوش احتقانا اجتماعيا وغضبا عارما، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المنتجات الغذائية، فقبيل حلول هذا الشهر الفضيل، شهدت السلع والخدمات والمواد الغذائية في معظم أنحاء المملكة ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، مما أثار استياء الشارع العام تجاه الحكومة.
وقد حاولت هذه الأخيرة امتصاص هذا الغضب وهذا الاستياء – قبل تفاقم الأمور إلى ما لا تحمد عقباه – بإلقاء المبررات الموضوعية وغير الموضوعية من قبيل المعاناة من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، والتضخم المستورد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادات العالم ولاسيما الاقتصادات الإفريقية، إذ تقول إن العالم كله يعاني من موجة تضخم بسبب اندلاع حرب أوكرانيا، مشيرة إلى أن تعرض المغرب لموجة من الجفاف الشديد أثر سلباً على قطاع الفلاحة الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد المحلي، مع التأكيد على أنها تواكب الوضع وتتخذ إجراءات للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.
ولأن الحكومة على علم بعمق الجراح الاجتماعية، وبحساسية الموقف، وبأن الأمر بالفعل طال على المغاربة وأثقل كاهلهم، فلم تتهاون في ضخ آمال في قلوب المغاربة الموجوعة، فهي في كل مجلس تؤكد قرب زوال الأزمة، وأن الأسعار ستعود إلى طبيعتها، وأن المسألة مسألة أيام وليال، وأن الأمور تحت السيطرة التامة.
وها نحن نودع الشهر الفضيل والأسعار على حالها في ارتفاع مستمر، فما أحوج المغاربة إلى أن يصموا آذانهم عن آمال زائفة ووعود كاذبة، وما أحوج الحكومة إلى الكف عن التضليل وتهوين الأمر، والبدء مقابل ذلك في تدبير الأزمة بعقلنة، على أمل أن تكسب ثقة المغاربة من جديد.
