ميدي 24 / هيئة التحرير
شهدت عمليتا التسوية الطوعية للوضعية الجبائية والتسوية التلقائية للممتلكات بالخارج إقبالا كبيرا من المؤثرين، حيث استهدفت الأولى المداخيل والممتلكات غير المصرح بها محليّا، والثانية الممتلكات المنشأة بالخارج.
مصادر أكدت أن عددا من المؤثرين تلقوا إشعارات من إدارة الضرائب ومكتب الصرف لتسوية وضعيتهم بعد اكتشاف عدم التصريح بمداخيلهم المرتفعة، التي تصل أحيانا إلى مليوني درهم سنويا، ما يستوجب ضرائب تصل إلى 38%.
العمليتان وفرتا فرصة لهم لتسوية وضعيتهم بتكلفة منخفضة، إذ لا يُطلب منهم سوى أداء 5% من المبلغ المستحق بدلًا من النسبة الكاملة مع الغرامات.
وتبين أن بعض المؤثرين يملكون ممتلكات تتجاوز قيمتها 500 مليون درهم بالخارج، ومع ذلك تهربوا من التصريح، بينما لجأ آخرون إلى مكاتب استشارية لتوجيههم وإعداد الإقرارات المطلوبة.
البنوك ملزمة بالسرية عند تلقي التصريحات، حيث تُرسل معلومات مالية عامة دون الكشف عن هوية المصرح، وفق قوانين الصرف والضرائب المغربية.
