يتجه مهنيو قطاع الشاحنات والتصدير إلى التصعيد الميداني في الأيام المقبلة، بعد مضيّ قرابة أسبوعين على قرار الحكومة وقف تصدير بعض الخضر إلى الأسواق الإفريقية، مرجعين ذلك إلى “غياب” الحوار الاجتماعي مع الفاعلين الأساسيين بالقطاعات المرتبطة بهذا القرار.
وأعلنت الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، بمعية المكتب النقابي الوطني لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع لحساب الغير بالمغرب (الاتحاد المغربي للشغل)، عن عزمهما إيقاف جميع الأنشطة التصديرية المرتبطة بالخضر في حال عدم التوصل إلى حل وسطي خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.
واستنكر الطرفان، في بيان مشترك، “الإقصاء” من الحوار في إطار المقاربة التشاركية التي ينصّ عليها الدستور، حيث نددا بـ”القرارات الفردية والمجحفة” التي ترمي إلى الإيقاف النهائي للتصدير عوضاً عن “الحل الوسط”، ما دفعهما إلى التهديد بخوض أشكال نضالية تصعيدية لم يسبق لها نظير.
وورد في الوثيقة ذاتها أن “فتح الأسواق الإفريقية جاء نتيجة المجهودات الفردية للتجار الذين تحدوا صعاب التصدير نحو إفريقيا، من بنيات تحتية وعوامل الطقس، وكذا مؤامرات أعداء وخصوم الوحدة الترابية للمملكة”، مضيفة أن “تصور الملك محمد السادس حول الانفتاح على العمق الإفريقي للمملكة حفز المهنيين على تحدي تلك الصعاب”.
ولفتت الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج والمكتب النقابي الوطني لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع لحساب الغير بالمغرب إلى أن “التجار وأرباب النقل والسائقين ليسوا مسؤولين عن الأسباب والعوامل المؤدية إلى نقص الإنتاج”، و”لن يقبلوا أن يكون التصدير إلى إفريقيا الحائط القصير الذي تعلق عليه شماعة جهة ما في تدبير المراحل”.
وكشفت الهيئتان عن واقع المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون بعد قرار الحكومة، منها “تعثر استخلاص التجار للأموال المتبقية لدى الزبائن بالأسواق الإفريقية”، و”تعثر أرباب الشاحنات في أداء الديون العالقة بذمتهم”.
وأكد البيان المشترك أن “المهنيين انخرطوا في الحوار الجاد والمسؤول بخصوص الأزمة، حيث عملوا جاهدين على الخروج منها من خلال إبداء مقترحاتهم المتعلقة بالحفاظ على الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي بالمملكة المغربية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى استغرابهم “الإقصاء من جولات الحوار”.
