ميدي24
لم تتوقف الإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية والمداخيل الجبائية، سواء المباشرة منها أو غير المباشرة، عن إنعاش خزينة المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في ظرفية اجتماعية واقتصادية خاصة؛ تستدعي تمويل الأوراش العمومية التي تباشرها الدولة حالياً.
معطيات وبيانات ضمن النشرة الشهرية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة لإحصائيات المالية العمومية إلى متم يوليوز 2023، كشفت “زيادة بنسبة 6 في المائة في إجمالي الإيرادات والمداخيل العادية”، التي بلغت 181.6 مليار درهم مقابل 171.3 مليار درهم في نهاية يوليوز 2022، أي بارتفاع قدره 10.3 مليارات درهم.
وعزت الخزينة العامة للمملكة هذا الارتفاع إلى “زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 5.2 في المائة، وكذا الرسوم الجمركية بنسبة 4 في المائة، إلى جانب رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 13 في المائة”، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023.
الفترة المذكورة تميزت، وفق المصدر ذاته، بارتفاع “الإيرادات والمداخيل غير الضريبية” بنسبة 33.2 في المائة، موازاة مع “انخفاض في الضرائب غير المباشرة” بشكل طفيف بلغ 0.6 في المائة.
في التفاصيل، بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية الخام للمغرب 47,3 مليار درهم في نهاية يوليوز الماضي مقارنة بأزيد من 49 مليار عند متم يوليوز من العام السابق، بانخفاض نسبته 3.6 في المائة.
أما الإيرادات الجمركية الصافية (التي تضم الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد وضريبة داخلية على استهلاك منتجات الطاقة) فبلغت 47,2 مليار درهم عند نهاية يوليوز الماضي مقارنة بـ 48,8 مليار درهم عاماً قبل ذلك، ما يؤشّر على انخفاض بـ3.3 في المائة، أي 1.6 مليار درهم، عن مستواها في نهاية يوليوز 2022.
