ميدي 24 / هيئة التحرير
لم تمض سوى أسابيع قليلة على تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، حتى بدأت تتعالى أصوات إعلامية تنتقد أداء الناطق الرسمي باسمها، سمير بلفقيه، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى ملاءمته لمهمة تتطلب كفاءة تواصلية عالية، وحضورا إعلاميا قويا، وقدرة على تدبير الأسئلة المحرجة بذكاء واحترافية.
فهل أخطأت المنصوري حين اختارت زميلها في حزب «البام» لهذه المهمة الحساسة؟ وهل كانت الاعتبارات الحزبية حاضرة في هذا الاختيار أكثر من معايير الكفاءة والمؤهلات التواصلية؟
لا يتعلق الأمر بالتشكيك في المسار السياسي للرجل أو في قدرته على تدبير قطاع وزاري، وإنما في مدى امتلاكه للمهارات اللازمة لتمثيل الحكومة أمام وسائل الإعلام والرأي العام، وهي مسؤولية تختلف جذريا عن تدبير الملفات الإدارية والسياسية.
لقد أثارت بعض خرجات بلفقيه الإعلامية انتقادات بسبب ما اعتبره متابعون ارتباكا في تقديم الأجوبة، وضعفا في الإحاطة ببعض الملفات، وعدم القدرة أحيانا على تحويل الأسئلة المباشرة إلى رسائل حكومية دقيقة وواضحة.
والواقع أن الناطق الرسمي باسم الحكومة ليس مجرد وزير يتلو خلاصات المجلس الحكومي، بل هو الواجهة الإعلامية للمؤسسة التنفيذية بأكملها، وعليه أن يمتلك سرعة البديهة، والتحكم في لغة الجسد، والهدوء أمام الأسئلة الاستفزازية، والقدرة على الإقناع دون انفعال أو غموض.
وحتى تعابير الوجه ونبرة الصوت وطريقة التفاعل مع الصحافيين تشكل عناصر أساسية في التواصل السياسي الناجح، والمقصود هنا ليس المظهر الشخصي أو الملامح الطبيعية، وإنما القدرة على توظيف التعبير غير اللفظي لإظهار الثقة والانفتاح والإنصات، بدل ترك انطباعات قد توحي بالتوتر أو عدم الارتياح.
ومن الإنصاف الإقرار بأن بلفقيه أبدى رغبة في الانفتاح على الصحافة وتوسيع مساحة الأسئلة خلال لقاءاته الأولى، غير أن الانفتاح وحده لا يكفي إذا لم تواكبه أجوبة دقيقة وتحضير محكم للملفات المطروحة.
إن الحكومة التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة تحتاج إلى ناطق رسمي قادر على الدفاع عن قراراتها وتفسير اختياراتها بلغة يفهمها المواطن، لا إلى مسؤول تتحول بعض إجاباته إلى مادة جديدة للجدل والتأويل.
وهنا تبرز مسؤولية فاطمة الزهراء المنصوري، باعتبارها رئيسة الحكومة، في تقييم الأداء التواصلي لوزرائها، وعدم تحويل المواقع الحساسة إلى امتداد للتوازنات الحزبية أو العلاقات السياسية.
صحيح أن التجربة ما تزال في بدايتها، وأن الحكم النهائي على كفاءة أي مسؤول يحتاج إلى قدر معقول من الوقت، لكن ذلك لا يمنع من تسجيل الاختلالات والمطالبة بتصحيحها قبل أن تتحول إلى أزمة ثقة بين الحكومة ووسائل الإعلام.
فالمشكلة ليست في سمير بلفقيه كشخص، بل في مدى نجاحه في مهمة الحديث باسم حكومة بأكملها، وإذا ثبت أن هذه المهمة تتجاوز مؤهلاته التواصلية، فإن مراجعة الاختيار ستكون قرارا مسؤولا، لا اعترافا بالهزيمة.

