ميدي 24 / هيئة التحرير
تحولت الزيادات غير المرخصة في تسعيرة سيارات الأجرة بالرباط وسلا إلى أزمة انتهت بتدخل حازم من والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، الذي أعطى تعليماته بسحب 44 رخصة ثقة من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.
وجاء هذا القرار بعد تصاعد موجة من شكايات المواطنين، الذين احتجوا على فرض تسعيرات جديدة دون سند قانوني، رغم استمرار استفادة مهنيي القطاع من الدعم المالي الذي تخصصه الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عمد عدد من سائقي الطاكسيات الكبيرة بسلا إلى رفع ثمن الرحلة من خمسة إلى ستة دراهم، فيما قفزت التسعيرة في بعض الخطوط الرابطة بين الرباط وسلا إلى سبعة دراهم، بعد زيادات متتالية أثقلت جيوب الركاب.
وأثارت هذه الممارسات استياء واسعا، خصوصا أن أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة يستفيدون من دعم حكومي يصل إلى 1700 درهم شهريا، مقابل 1200 درهم للطاكسيات الصغيرة.
ولم يكتف المواطنون بالاحتجاج، بل لجأ عدد منهم إلى المصالح الأمنية والسلطات الترابية، مقدمين شكايات مدعومة بأرقام سيارات الأجرة المعنية، وهو ما عجل بتحرك المصالح المختصة واتخاذ قرارات إدارية في حق السائقين المخالفين.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية مراقبة تسعيرة النقل بسيارات الأجرة، ومدى احترام المهنيين للأسعار المحددة، في ظل تزايد المطالب بتشديد المراقبة وحماية المواطنين من الزيادات العشوائية.
